ـ ولما كان خبر المعطوف والمعطوف عليه واحدا مرفوعا لزم أن يعمل في رفعه عاملان أحدهما العامل اللفظي والآخر العامل المعنوي. (عبد الله أفندي).

(1) قوله: (وهو باسل) لأنه كاجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. (سيالكوني).

(2) قوله: (ولا أثر لكونه) إشارة إلى بطلان قوله: الكسائي والمبرد فإنهما ذاهبان إلى أن المكسورة إذا كان اسمها مبنيا جاز العطف على محلها قبل معنى الخبر لفظا وحكما لاستعمال بعض العرب ذلك فأشار إلى بطلانه؛ لأنه بقوله: (ولا أثر لكونه مبنيا) لأن المانع موجود هنا وعدم استعمال الفصحاء ذلك. متوسط.

ـ وهذا إشارة إلى عدم الفرق عند الجمهور وفي هذا الحكم بين كون اسم أن معربا أو مبينا يعني لا فائدة موجودة. (عبد الله).

(3) قال الشيخ الرضي والكسائي مع باقي الكوفيين والفراء حاكم بين الفريقين فقال إن كان اسم أن غير معرب لفظا جاز العطف على محله؛ لأن كون شيء واحد خبرا لاسمين مغايري الإعراب تغايرا ظاهرا مستنكر بخلاف كونه خبرا عن اسمين غير مخالفي الإعراب فإنه ليس بتلك المثابة من الاستنكار. (عصام).

(4) لأنه لم يوجد فيه شرط الجواز وهو مضى الخبر مع كون اسم أن مبنيا فلا فائدة في بنائه لدفع الاشتراط وهذا محل الاختلاف في الجواز وعدمه. (عبد الله أيوبي).

(5) إشارة إلى دليل الجمهور. (محرم).

عمل (1) (إن) في اسمها بواسطة بنائه، فكأنها لم تعمل فيه، فلا يلزم المحذور (2) المذكور.

(ولكن) في جواز العطف على محل اسمه (كذلك) أي: مثل (3): (إن) لأنه لا يغير معنى الجملة عما كانت عليه قبل دخوله.