(4) وقال صاحب الضوء: اللام للجنس ووافقه ابن هشام وقال أبو علي: اللام للاستغراق ورد الرضي بأن علامته صحة وضع كل موضعه ولا يصح إن يقال: نعم كل رجل زيد.
ـ قوله: (للعهد الذهني) أي: قصد به إلى معهود في الذهن من حيث أن جنسه غير معين في الوجود كما في أدخل السوق إلا أنه حصل التعيين هاهنا بالمخصوص بالمدح بخلاف أدخل السوق كما أشار إليه الشارح بقوله: (وهي لواحد غير معين ابتداء) هو الذي اختاره المصنف في الإيضاح والشارح تبعة. (عبد الحكيم).
الكلام تفصيل بعد الإجمال، ليكون (1) أوقع في النفس نحو: (نعم الرجل زيد).
(أو) يكون مضافا إلى المعرف بها) أي: باللام إما بغير واسطة نحو: (نعم صاحب الرجل زيد) أو بواسطة نحو: (نعم فرس غلام الرجل) أو (نعم وجه فرس غلام الرجل) وهلم جرّا.
(أو) يكون (مضمرا (2) مميزا بنكرة منصوبة) (3) مفردة (4) أو مضافة إلى نكرة أو معرفة إضافة لفظية نحو: (نعم رجلا)، أو (ضارب رجل (5) أو زيد) أو (حسن (6) الوجه أنت).
(أو) مميزا (7) (بما) بمعنى: شيء منصوب المحل على التمييز (مثل: (فَنِعِمَّا هِيَ) [البقرة: 271]) أي: نعم شيئا هي.
(1) قوله: (ليكون) واقع إنما اختير التفصيل بعد الإبهام ولم يفصل ابتداء ليكون أوقع لشوق النفس إلى معرفة المبهم وليفيدونه مذكورا مرتين والمقام يقتضي إلا وقيعة؛ لأن المدح العام مما يستجد وقوعه وهذا ظاهر إلا أن هذا غير مختص بالفاعل المعرف باللام. (حاشية).
(2) قوله: (مضمرا الأظهر) الأغلب أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث اتفاقا بين أهل المصريين لعدم التصرف في هذا الباب ولأن الضمير المفرد المذكر أسبابها ما من غيره لكن إلحاق تاء التأنيث هون من غيره للحدقة بعض الحروف تحولات وثمت وربت ولعلت فلذلك أطردت نعمت المرأة ولم يطرد نعما رجلين ونعموا رجال. (شيخ الرضي).