ـ قوله: (وأجيب) نقل عن الشارح وأجاب بعضهم فإن يجوزان يكون المراد تقديمه على شيء وتأخيره بالنسبة إلى شيء آخر. (سيالكوني).

(1) فلا يلزم الاستدراك وإنما يلزم لو كان للتأسيس والمقام مقام تأكيد؛ لأن المخالف واحد تأكد حكم لئلا يذهب إليه أحد. (وجيه الدين).

(2) قوال (على أن) جواب ثان بعد تسليم كونه للتأسيس وعلى علاوة والسؤال نقض والجواب منع. (لمحرره).

(3) قد يكون القصد إلى تقدم المعمول وقد يكون إلى تأخير الفعل. (وجيه).

(4) قوله: (بين المعامل) بقرينة قوله: (بالظرف) وإنما قيد بذلك لما سيأتي أنه أجاز الأكثرون المفصل بكلمة كان بين ما والفعل. (سيالكوني).

(5) هذا مذهب الجمهور حيث لم يجوزوا ذلك التصرف مطلقا سواء كان في الظرف أو في غيره. (عبد الله أفندي).

(6) أشار إلى مذهب آخر لم يذكره المصنف وهو قوله: (وأجاز الأكثرون). (أيوبي).

(7) قوله: (بكلمة كان) فقط وهو زائدة للدلالة على ثبوت الحكم في الزمان الماضي وانقطاعه في الحال كما بينه الشارح. (عبد الحكيم).

(8) قوله: (وما ابتداء) هذه التقريرات كلها باعتبار الأصل وبعد النقل صار كالعلم لإنشاء التعجب والإعراب بحسب التركيب السابق لما تقرر من أن المنقولات المركبة تبقى على إعرابها الأصلي. (سيالكوني).

وفي بعض النسخ (وما ابتدائية) ومعناه ظاهر.

(نكرة) بمعنى (شيء) (1) لأن النكارة (2) تناسب التعجب؛ لأنه يكون فيما خفي سببه. (عند سيبويه).

(وما بعدها) أي: ما بعد (ما) (الخبر) من باب (3) (شر أهرّ ذا ناب) (4)، (وموصولة) أي: (ما) موصولة (عند الأخفش) (5).