(1) لأن الإطلاق جزء من التقييد؛؛ لأنه متكفل المعرفة حال الضفين من غير حاجة إلى تذكير التقديمات الجائزة في غيرها. (عصام).

(2) أي: لكونهما جائرين فيما عداهما بخلاف ما إذا لم يقيد بحيث لم يوجد أن في غيرهما أيضا مثل تقديم التمييز مثلا فإنه لا يكون من خواص فعل التعجب. (وجيه).

(3) وليسا من قبيل المثل حقيقة أن القول السائر المثل مضربه بمورده. (وجيه).

ـ لمشابهتهما إياه في خروج كل منهما عن موضعه الأصلي وتحقق الغرابة فيهما. (حكيم).

(4) لأن لما شبه المضروب بالمورود صار المضرب كأنه المورد فلا يتغير ذلك اللفظ من تذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته كما أنه يكون على طريق واحدة عند استعماله في المورد. (وجيه الدين).

ـ مثل: أطرق كرا، وهو مثل يضرب لم تكبريه وقد تواضع من هو أشرف منه ولا يثنى أطرق إذا قيل: لاثنين ولا يجمع إذا قيل: للجماعة وللمؤنث إذا قيل: للمؤنث بل أبقى على كونه مفردا مذكرا. (لمحرره).

(5) ولما ورد الاعتراض على تعبير المصنف بلزوم زيادة قوله: وتأخير أشار إلى دفعة فقال: وقيل. (تكملة).

(6) قوله: (وأجيب) لا يخفي على الفطن أن شيئا من الجوابين ليس بالمسكن والماء والبارد ولا يحصل من هذه الموارد وإلا حسن أن يقال المراد وأنه لا يقدم أحسن على ما ولا يؤخر علما بعدها لمنع فعل التعجب عن هذه التصرفات وإن كان هناك مانع آخر من تقدم أحسن على كلمة ما فتفطن. (عصام). ـ

بأن ذكر التأخير إنما هو للتأكيد لا للتأسيس (1)، على أن (2) كل واحد منهما وإن لم ينفصل عن الآخر بالوجود، لكنه ينفصل عنه بالقصد (3)، فكأنه اعتبر القصد.

(ولا) يتصرف فيهما بإيقاع (فصل) بين العامل (4) والمعمول، نحو: (ما أحسن في الدار زيدا) و (أكرم اليوم بزيد) لإجرئهما مجرى الأمثال (5) كما سبق.

(وأجاز المازني الفصل بالظرف) لما سمع عن العرب قولهم: (ما أحسن بالرجل أن يصدق).