(1) فكان معنى ما أحسن زيد شيء من الأشياء لا أعرفه جعل زيد حسنا ثم نقل إلى التعجب. (سيالكوني).

(2) قوله: (لأن النكارة) فكان معنى ما أحسن زيدا في الأصل شيء من الأشياء لا أعرفه زيد حسنا قال الرضي: مذهب سيبويه ضعيف من وجه وهو إذا استعمال ما نكرة غير مضافة نادر نحو: (فَنِعِمَّا هِيَ) [البقرة: 271] على قول مثل في صيدا فعلى هذا من باب شرا هو ذا ناب في مجرد كون المبتدأ نكرة وما بعده خبر. (وجيه الدين).

(3) كأنه قيل: لا يصح وقوع النكرة مبتدأ ما لم يتخصص بوجه من وجوه التخصيص فلم صح هاهنا فأجاب بقوله: من باب شرّ أهر. (ل).

(4) عند من جعل المعنى شر عظيم أهر ذا ناب لا شر حقير فللمعنى شيء خفى أحسن زيدا لا أمر حق إما من جعل المعنى شر أهر ذا ناب لا خير فلا يصح أن يكون ما أحسن زيد من قبيله؛ لأنه يكون المعنى ما أحسن زيدا شيء إلا شيء فيلزم ستسنأ الشيء من نفسه. (عصام).

(5) جوز الأخفش أن تكون موصولة معرفة والجملة صلتها وأن يكون نكرة موصوفة والجملة صفتها. (ك).

(6) واعلم مذهب سيبويه أضعف من وجه وهو إذا استعمال ما نكرة غير موصوفة نادرة فنعما هي على قول ولم يرد مع ذلك مبتدأ وأظهر من وجه وهو أنه لا تقدير فيه ولم يقل من إنشاء إلى إنشاء بخلاف مذهب الأخفش فإن فيه لزوم خوف الخبر وبخلاف مذهب الأخفش فإن فيه لزوم خوف الخبر وبخلاف مذهب الفراء فإن فيه النقل المذكور وهو بعيد وما قيل: أن الاستفهام قد يستعمل في التعجب كثيرا فليس بطريق النقل بل بطريق المجازوهم. (س).

(7) وإنما لم يلتفت المصنف؛ لأنه لم يكن أحسن ح فعل التعجب من فوائد الاستفهام فالقول ـ