(4) زاد هاهنا لأنه لا يصح الحكم على النفي الداخل على كاد أنه في الماضي للإثبات وفي المستقل كسائر الأفعال فإن التفصيل لا بد له من الإجمال المشتمل عليه والنعيم السابق بكلمة ولا يصح هاهنا واختار ما يشتق على قوله: (ومستقبله) إشارة هاهنا إلى جواز تقديم الرجع من حيق المعنى باعتباره ذكر المشتق منه كالعكس إذا وجد على تعيين المشتق وهاهنا قوله: (في المستقبل) وأما كون الماضي مشتقا منه للمستقبل فباعتبار كونه مأخوذا منه وأن الأصل للكل المصدر. (حكيم).

(5) والأولى: وفي المضارع وكأنه لخفاء الحال اقتصر على الماضي والمستقبل. (عصام).

(6) قوله: (تمسكا) مفعول له لقيل، على أن يكون مصدرا محمولا، ولقالوا: المقدر على أن يكون مصدرا معلوما، أو حال من فاعل قالوا المقدر، أي: متمسكين. (وجيه زاده).

(7) وقوله: (وقد عرفت وجه التمسك) وهو المراد إثبات الفعل أي: الذبح، لا نافيه بدليل: (فَذَبَحُوها) وأما الجواب عنه فهو أن الذبح يعلم من قوله: (فذبحوها) لا من التقى الداخل على كاد وهذا مسلم بناء على ما مر من جواب لا بهيئته. (وجيه الدين).

(8) وهو أنه لم يكن نفي كاد للإثبات للزم التناقض بين قوله: تعالى: (فَذَبَحُوها) وبين قوله تعالى: (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ.) (وجيه).

(9) وهو انتفاء عدم فعلهم الذبح في وقت وثبوت الذبح في وقت فلا يلزم التناقض. (وافية).

(و) في الدعوى (1) الثانية يقول ذي الرمة (2):

إذا غير الهجر المحبين لم يكد ... رسيس الهوى من حب مية يبرح

حين أراد بالنفي الداخل على (يكاد) انتفاء قرب رسيس الهوى عن البراح، أي: الزوال.

فالنفي الداخل على (يكاد) كالنفي الداخل على سائر الأفعال (3) وهذا (4) مسلم لكن لا يثبت مدعاه (5) بمجرد ذلك ما لم يثبت دعواه الأولى.

وقد عرفت وجه القدح فيه وفي تمسكه (6) عليها.