(1) قوله: (في الدعوى الثانية) لا تقول لم يكد ماض في جب أن يكون للإثبات لأنا نقول جعله إذا مستقبلا وكأن من خطأ ذا الوهمة رأى أنه ماض وكأنه غير ذو الرمة إما لغفلته عن تغيير أن الموصد ولباب اعتراض من القصرين. (عصام).

(2) الرمة بالضم قطعة من حبل وقد يكسر وبه سمي ذو الرمة وميتة اسم حبيبة ذي الرمة يبرح يزول لم يكد يبرح أبلغ من قوله: (لم يبرح) لأن ذلك نفي لمقاربة الحب عن البراح يصف تمكن الهوى من قلبه فيقول إذا غير الهجر هل المحبة من المودة لم يكد رسيس الهوى من حب هذه الحبيبة يكون قريب الزوال عن قلبي فكيف الزوال. (س).

(3) فإنه لو كان للثبات لزم إثبات زوال بقايا اللحبة وهو صاف لما أراده. (أيوبي).

(4) ثم أراد أن يزيف قول القائل بالمذهب الثالث حيث تمسك في الدعوى الأولى بقوله تعالى: (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) وفي الدعوى الثانية بقوله: (ذي الرمة) وتخطئتهم عليه فيه فقال: (وهذا ... إلخ). (أيوبي).

(5) قوله: (مدعاه) وهو أن النفي الداخل على كاد في الماضي للإثبات وفي المستقبل كسائر الأفعال. (وجيه الدين).

(6) قوله: (في تمسكه) أي: في تمسك الثاني على دعواه حيث أجيب عن التمسك الأول بما أجيب ولم يكن كونه للإثبات بناء على أن استدلاله بقوله: (فَذَبَحُوها) مسلما بذكان في خير المنع لم يثبت به المدعي وحاصله أن القائلين الآخيرين لم يثبت دعواهما ولنا قال المصنف إن كسائر الأفعال مطلقا في الأصح. (محرم).

(7) أشار بتفسيره بأخذ إلى أن الدنو الذي يسببه الأخذ وإن كان مغاير له بحسب المفهوم لكنه عينه بحسب الوجود فلدا فسروه به. (عبد الحكيم).

جاء: طفق يطفق، كضرب يضرب.

(وكرب) بفتح الراء بمعنى (قرب) يقال: (كربت الشمس) إذا دنت للغروب.