(5) أي: مع فعلة الذي هو المضارع ليس بمنصوب الخبرية في التوجيه الأول ولا بمشابهة المفعول كما في التوجيه الثاني بل هو في محل الرفع. (تكملة).

(6) قوله: (بدلا مما قبله) والفعل قاصر بمنزلة قرب كذا في المتفق وأما عسيت صائما وعسى الغدير أبؤسا فشاذان أو على تضمنها معنى كان أو على تقدير عسى الغدير أن يكون أبؤسا حذف الفعل مع أن لكثرة وقوعه بعد عسى. (س).

(7) وهو ذكر الخروج بعده وكل لفظين إذا قصد الإجمال بالأول والتفصيل بالثاني يكون الثاني بدل الاشتمال من الأول. (أيوبي).

(8) فيه أنه لا نسلم وجود معنى المقاربة في عسى فكيف يظن قرب هذا الوجه ومعنى التوقع والرجاء الذي اعترف به لا يتم المرفوع. (سيالكوني).

(و) تقول على الاستعمال الآخر (عسى أن يخرج (1) زيد) بأن يذكر مرفوع فقط، هو ما كان منصوبا في الاستعمال الأول، فاستغنى عن الخبر لاشتمال الاسم على المنسوب والمنسوب إليه كما استغنى في (علمت أن زيد قائما) عن المفعول الآخر، أي: مقامهما (2) فهي في هذا الاستعمال ناقصة (3).

وإن اقتصر على المرفوع من غير قصر إقامته مقام المرفوع والمنصوب، بمعنى: (قرب خروج زيد) فهي تامة.

وهاهنا احتمال آخر: وهو أن يكون (زيد مرفوعا بأنه اسم (عسى) وفي (يخرج) ضمير يعود إلى (زيد) (4) و (أن يخرج) في محل النصب بأنه خبر عسى وآخر (5): وهو أن يجعل ذلك من باب التنازع بين (عسى) (ويخرج) في (زيد) فإن أعمل الأول كان (زيد) اسم (عسى) و (أن يخرج) خبرا له مقدما عليه، وإن أعمل الثاني كان اسم (عسى) ما استكن فيه من ضمير (زيد) وخبره (أن يخرج زيد) فهي على هذين الاحتمالين ناقصة أيضا (6).