(6) قوله: (أما جانب الاسم) يزيقه ما جاء في كلامهم من قولهم: عسيت صائما ويرجح تأويل الخبر باسم الفاعل. (عصام).
(7) متعلق بتقدير المضاف أي لوجوب صدق الخبر على الاسم لكونها في الأصل مبتدأ وخبر والحدث لا يصدق على الجثة. (حاشية).
(8) قوله: (ناقصة) بمعنى أنها لا تتم بالمرفوع لا بمعنى تقدير الفاعل على صفة كما عرفت. (حكيم).
ـ وهذا التوجيه موافق لكون أفعال المقاربة من الأفعال الناقصة. (لمحرره).
(9) شروع إلى توجه آخر الذي يقتضي أن يكون عسى من الأفعال التامة. (أيوبي).
وتقدير المضاف تكلف (1) وذلك؛ لأن المعنى الأصلي: قارب زيد أن يخرج أي: الخروج ثم نقل (2) إلى إنشاء الطمع (3).
فالمضارع مع (أن) وإن لم يبق على المفعولية في صورة الإنشاء فهو مشبه بالمفعول الذي كان في صورة (4) الخبر، فانتصب لشبهه المفعول.
و (عسى) على هذا تامة.
وقال الكوفيون (أن يفعل) (5) في محل الرفع بدلا مما (6) قبله، بدل الاشتمال؛ لأن فيه إجمالا ثم تفصيلا (7)، وفي إبهام الشيء ثم تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس.
وقال الشارح الرضي: والذي أرى (8) أن هذا وجه قريب.
(1) قوله: (تكلف) إذا لم يظهر هذا التناف في اللفظ أبدا لا في الخبر كذا في الرضي واعتذر بعضهم بأنه من باب رجل عدل وصوم فلا يقدر مضاف. (وجيه).
(2) فصار عسى زيد أن يخرج منقولا من معناه الأصلي الذي هو خيار المقاربة إلى معنى الإنشاء فكأن المتكلم قال: أنشأت طمعي بهذا اللفظ. (محرم).
(3) أي: طمع حصول معنى الفعل لمرفوعها فلم يبقى معنى الفعل المتعدى وهو تعلق الحدث القائم بالفاعل بالمفعول فهو في الاستعمال الأول كالفعل المتعدى وفي الاستعمال الثاني كاللازم. (سيالكوني).
(4) قوله: (في صورة الخبر) كما في ما أحسن زيدا فإن قيل: معناه شيء جعل حسن ثم تغير عنه بإفادة إنشاء التعجب فلم يكن مفعولا فصار في صورة المفعول ومشبها به. (وجيه الدين).