(2) قوله: (وسيبويه) في شرح التسهيل لم ينص سيبويه على ذلك لكن ظاهر كلامه يقتضي ذلك على أنه يجوز في الذي وهو الصحيح لما ثبت مثلا قوله تعالى: (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) [هود: 8] فيوم يأتيهم معمول لمصروفا وإذا تقدم معمول عامل جاز تقديم العامل نحو: إما زيد فاضرب وبأن ينصب يوم بفعل مقدم أي: يعرفون يوما أو بأنه مبتدأ بين لإضافة إلى الجملة وبأن الظرف قد يتوسع فيه. (سيالكوني).

(3) وذلك أن المخالف في ليس طائفة كثيرة من محققي البصرية بخلاف غيرها ما دام فإن المخالف فيه ابن الأبناري فلم يعتد باختلافه. (وجيه الدين).

ـ حاصلة الفرق بين الاختلاف والخلاف فإن الأول لمشاركة أمرين في أصل الفعل صريحا فيقتضي وقوع الفعل من الجانبين معا والثاني يقتضي وقوع الفعل من أحد الجانبين صريحا. (سيالكوني).

ـ وقوله: (وبهذا أن دفع ما قيل): كان وجه الدفع أن المراد بالخلاف عدم اجتماع المخالفين وتأخر المخالف والمراد بالاختلاف كون المخالفين معاصرين منازعين دل عليه قوله: بأن يكون هذا الخلاف واقعا ظاهرا من جانبه لا من جانب الجمهور كما يقتضيه باب المفاعلة لتقدمهم وحاصل الكلام ضعف جانب المخالف في الخلاف فإنه كمخالفة الإجماع وعدم جانب في الاختلاف؛ لأنه ليس فيه خلاف ما تقرر. (عصام الدين).

(4) اعلم أنه هذه الأفعال من أخوات كان لكونها لتقرير الفاعل على صفة إلا أنه أفرد بالذكر لاختصاص خبرها بالفعل المضارع وامتناع تقديم خبرها عليها. فاضل الأمير.

(ما وضع) أي: فعل (1) وضع (لدنو الخبر) أي (2): للدلالة على قرب حصوله للفاعل (رجاء) منصوب على المصدرية (3) بتقدير مضاف، أي دنو (4) رجاء بأن يكون ذلك الدنو بحسب رجاء المتكلم، وطمعه حصول الخبر له، لا بجزمه به.

ف: (عسى) في قولك: (عسى زيد أن يخرج) يدل على قرب حصول الخروج لزيد، بسبب أنك ترجو ذلك وتطمعه، لا أنك جازم به.