(3) لأنها للمشاركة فيكون كل من الفاعل والمفعول شريكا في أصل الفعل. (وجيه).

(4) قوله: (فكأنه لا مخالفة منهم) ولا يتحقق التخالف المقتضى للمشاركة في أصل الفعل صريحا فلا يندرج القسم الثاني في القسم الثالث. (محشي).

(5) وإن كان لازما من حيث الصورة والموجب للصدارة تغيير المعنى والحق أنه اعتبر نسبة الفعل ولا إلى الجملة ثم اعتبر النفي كان النفي الذي هو مدلول ما متوجها إلى الجملة فلا يجوز التقديم وإن اعتبر نسبة النفي إلى الفعل ولأثم اعتبر بعد الصيرورة مثبتا نسبة إلى الجملة لم تكن الجملة معمولة النفي فيجوز التقديم والظاهر هو الثاني؛ لأن صيرورة ناقص. (حاشية).

(6) قوله: (فإن الافتعال) دليل لدلالة هذا اللفظ ودفع لما قيل: إن هذا اللفظ من باب الافتعال فلا دلالة على المشاركة فكيف يدل على الخلاف المشترك فيما بينهم فكأنه أجاب عنه بأن الافتعال وإذا لم يدل على الخلاف ولكنه دل عليه منها. (تكملة).

صريحا (1) (وهو) أي: القسم المختلف فيه كلمة (ليس).

فالمبرد والكوفيون وابن السراج والجرجاني: على أنه لا يجوز، مراعاة المنفي، إذ يمتنع تقديم معمول النفي عليه.

والبصريون وسيبويه (2) والسيرافي والفارسي: على أنه يجوز، بناء على أنه فعل، وجواز تقديم معمول الفعل عليه.

وبين الطائفتين في حكم هذا القسم معارضة ومجادلة.

وبهذا اندفع (3) ما قيل: كان من الواجب على المصنف أن يجعل ما في أوله (ما) النافية من القسم المختلف فيه، لوقوع الخلاف فيها من ابن كيسان.

(أفعال المقاربة)

(أفعال المقاربة) (4)