(6) قوله: (تقديم أخبارها عليه) أشار بتأنيث الضميرين إلى أن ضمير يجوز راجع إلى التقديم المذكور سابقا لا إلى القسم إذا اللازم ح تذكير الضمير ليعود إلى القسم والعائد محذوف أي: قسم يجوز فيه. (حكيم).
(7) قوله: (وجواز) لم يعد اللام إشارة إلى أن المجموع دليل واحد فالجزء الأول لإثبات أنه لا مانع من جانب العامل والجزء الثاني لإثبات أنه لا مانع من جانب المرفوع لمن قال إنه سهو من طغيان القلم والصواب وجواز تقديم المنصوب على الأفعال فقدسها. (حاشية).
(وقسم لا يجوز) تقديم أخبارها (1) عليها (وهو) أي: هذا القسم (ما في أوله) كلمة (ما) نافية كانت أو مصدرية.
أما إذا كانت نافية فلا متناع تقديم ما في حيز النفي؛ لأنه يقتضي التصدر، وأما إذا كانت مصدرية فلا متناع تقديم معمول المصدر على نفس المصدر. ويخالف (2) هذا الحكم (خلافا) ثابتا (لابن كيسان) (3) بأن يكون هذا الخلاف واقعا ظاهرا من جانبه، لا من انب الجمهور، كما يقتضيه باب المفاعلة لتقدمهم فكأنه (4) لا مخالفة منهم.
وذلك الخلاف منه (في غير ما دام) لأن أداة النفي لما دخلت على الفعل الذي معناه النفي أفادت الثبوت، فصار بمنزلة (كان) فلا يلزم تقديم ما في حيز النفي، بحسب المعنى (5).
(وقسم مختلف فيه) ظهر فيه الخلاف من الجمهور من بعضهم مع بعض فإن الافتعال (6) هاهنا بمعنى التفاعل المقتضى لمشاركة أمرين في أصل الفعل.
(1) فالمراد منه الأفعال الخمسة المذكورة سابقا عبر عنها بهذه العبارة اختصارا لأن كل ما دخله ما مثل ما كان وما سار.
(2) قدر الفعل العامل مع الواو إشارة إلى أن المحذوف جملة مستأنفة وليس حالا لعدم صحته لفظا ومعنى؛ لأن الواو مقدرة؛ إذ لا دليل عليه. (حكيم).
ـ ولما كان هذا الحكم متفقا عليه للجمهور ولم يخالفهم إلا ابن كيسان أراد المصنف أن يذكر ذلك الخلاف وقدر الشارح إشارة إلى أنه مفعول مطلق. (أيوبي).