(5) اعلم أن ما دام يكون تامة بمعنى بقي، كقوله تعالى: (ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) [هود: 17] وبمعنى سكن أيضا، كقوله عليه السلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الساكن» [أخرجه مسلم (281)]. (أمير).

(6) قوله: (وذلك) بيان لكون مدلولات التوقيت المذكور باعتبار وضعها التركيبي ولا ينافي في ذلك صيرورته علما بعد لاستعمال في الظرفية بحيث لا يصح تقدير الزمان معه. (حكيم).

ـ أي: مادة ذلك المراد دلالتها على الوقت حاصل به. (أيوبي).

(7) إذا استعمل ظرفا كما في شرح المفصل إذ يقد قبله زمان كما قاله الرضي واستبعده الشارح. (وجيه الدين).

(8) قوله: (تقدير الزمان) جعل تقدير الظرف هنا فرع تقديره في المصادر ولك مندوحة عنه؛ لأن ما في ما دام صار علما في تقدير الزمان معه حتى يمتنع ذكر الزمان معه، وليس الأمر بهذه المثابة في شيء من المصادر. (عصام).

وإذا قدر الزمان (1) قبله، فلا بدّ هناك من حصول كلام يفيد فائدة تامة.

وإلى هذا أشار بقوله (ومن ثم) أي: ومن أجل أنه لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها (احتاج إلى) وجود (كلام) مستقل بالإفادة (لأنه) حينئذ مع اسمه وخبره (ظرف) والظرف فضلة غير مستقل بالإفادة، مثل: (أجلس ما دام زيد جالسا) أي: أجلس مدة دوام جلوس زيد.

فما دام لم يشفع (ما دام) (2) ب: (أجلس) ولم يحصل من المجموع كلام لا يفيد فائدة تامة، بخلاف الأفعال المصدرة بحرف النفي فإنها مع أسمائها وأخبارها كلام مستقل بالإفادة، فلا حاجة إلى وجود كلام ورائها.

(وليس (3) لنفي مضمون الجملة حالا) أي: زمان الحال، مثل: ليس زيد قائما، أي: الآن.

وهذا هو مذهب الجمهور.

(وقيل) هي لنفي مضمون الجملة (مطلقا) ولذلك تقيد (4) تارة بزمان الحال، كما