(8) جعله خارجا عن الوضع مع أن ظاهر عبارة المصنف لما قيد بقوله: مذ قبله اقتضى عدم التفريق بين الدلالتين لاعتباره القيد مع المقيد، ويمكن أن يجاب أن مراده تحقيق للواقع لا تفسير الكلام المصنف، يعني: أنه في الواقع كذا وكذا. (حكيم).
ـ أي: بمعونته، والحاصل: أن الفريق بين الدلالتين هو أن الأولى وضعية أي: داخلة، والثانية عقلية أي: خارجية. (أيوبي).
(9) يعني: إذا كانت موضوعة لاستمرا الثبوت وأيد بها ذلك لشرحها النفي ليدل على الاستمرار. (وجيه).
(النفي) (1) بدخول أدواته (2) عليها لفظا، وهو ظاهرا وتقديرا (3) كقوله تعالى: (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) [يوسف: 85] أي: لا تفتؤ (4).
فإنه لو لم تدخل أدوات النفي عليها لم يلزم نفي النفي المستلزم الاستمرار المقصود منها.
(وما دام (5) لتوقيت أمر) أي: تعيينه (بمدة ثبوت خبرها لفاعلها) بأن جعلت تلك المدة ظرف زمان له، وذلك (6) لأن لفظة (ما) مصدرية، فهي مع ما بعدها في تأويل (7) المصدر وتقدير الزمان (8) قبل المصادر كثير.
(1) يعني: إذ قد حذف حرف النفي لفظا ويراد معنى وذلك في جواب القسم، كقوله تعالى: (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) أي: لا تفتؤ، وقول امرئ القيس:
فقلت لها والله أبرح قاعدا
ـ أي لا أبرح. (خبيصي).
(2) إن كانت ماضية فما ولم ولا في الدعاء، وإن كانت مضارعة فما ولا ولن والأولى أن لا يفصل بين ما ولا وبينهما بظرف وشبهه وإن جاز ذلك فيغير هذه الأفعال لا ليوم جئتني ولا أمس. (سيالكوني).
(3) وحذفها لم يسمع إلا في مضارعاتها وإنما جاز حذفها لعدم اللبس؛ إذ قد تقرر أنها لا تكون ناقصة إلا معها ويحذف مع القسم كثيرا. (رضي).
(4) ولا يجيء منهم الأمر والنهي إلا ما زال فإنه قد جاء منه النهي كقول الشاعر:
صاح شمرة ولا تزل ذاكر ... الموت فنسيانه ضلال مبين
ـ (مرشح).