(2) وفي هذا الكلام ظرافة ظاهرة فإن المراد بما دام الأول معناه، وقوله: (لم يشفع) على صيغة المجهول من التشفيع والجملة صلة ما في ما دام الأول وهو ظرف لقوله لا يفيد. (تكملة).

ـ قوله: (ما دام لم يشفع) أي: لفظه وقد تنازع الفعلان فيه، فإن أعملت الثاني ففي الأول ضمير هو اسمه، وإن أعملت الأول فهو اسمه ولم يشفع خبره تقدم على الاسم، وعلى التقديرين لا يدخل ما دام على الجملة الفعلية على ما وهم. (س).

(3) قوله: (وليس) كلمة نفي، وهي فعل ماض وأصلها ليس بكسر الياء فسكنت استثقالا ولم يقلب ألفا؛ لأنها لا من حيث استعملت بلفظ الماضي حالا، والدليل على أنها فعل قولهم: لست لستما لستم، كقولهم: ضرب ضربتما، والباء يختص بخبرها دون أخواتها، نحو: ليس زيد بمنطلق، فالباء لتعدية الفعل وتأكيد النفي، ولك أن لا تدخل الباء لأن المؤكد يستغني عنه، ولا من الأفعال ما يتعدى بنفسه وبحرف الجر، وقد يستثنى بها تقول: جاءني القوم ليس زيدا، تقديره: ليس الجائي زيد. (مختار الصحاح).

(4) قوله: (ولذلك يقيد) فإنه لو كان لنفي الحال يكون التقيد بزمان الحال تأكيدا والتقييد بزمان الماضي والاستقبال محتاج إلى التجريد، وكلاهما خلاف الأصل، قال الأندلسي: ليس ـ

تقول: ليس زيد قائما الآن، وتارة بزمان الماضي، نحو: (ليس خلق الله مثله) وتارة بزمان المستقبل نحو قوله تعالى: (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) وهذا مذهب سيبويه (1).

(ويجوز تقديم أخبارها) أي: أخبار الأفعال الناقصة (كلها على أسمائها) إذ ليس فيها إلا تقديم المنصوب على المرفوع فيما عامله فعل (2).

فإن أريد (3) بجواز التقديم نفي الضرورة عن جانبي وجوده وعدمه فينبغي أن يفيد بمثل قولنا: ما لم يعرض ما يقتضي تقديمها عليها، نحو: (كم كان مالك) (4)، أو تأخيرها (5) عنها، نحو: (صار (6) عدوي صديقي).