(3) أي: من الأفعال الناقصة فإن الصفة التي هي الحدث والنسبة إلى فاعل ما ليست بخارجة عن تمامه كذا وجهه الشارح على تقرير جعل اللام في تقرير الفاعل صلة الوضع. (أيوبي).

(4) قوله: (أن يجعل) ويجعل التقرير مصدرا مبينا للفاعل وفاعله المحذوف الضمير العائد إلى الأفعال الناقصة ومعنى تقريرها الفاعل على صفة وتثبيتها إياه عليها دلالتها على حصول تلك الصفة له. (سيالكوني).

(5) قوله: (لا يحتاج إلى قيد زائد) دفع لما قاله الرضي من أن كان ينبغي أن يقيد الصفة فيقول على صفة غير صفة مصدره لئلا يرد الأفعال التامة والحق عندي أنه تام من غير اعتبار التكلفات التي ذكرها الشارح ومن غير اعتبار قيد زائدا. (عبد الحكيم).

(6) كأنه أشار إلى قيد ذكره المحقق الشريف أن المراد صفة خارجة عن مدلولها ترك ذكره لتبادره عن العبارة. (عصام).

(7) وهو لثبوت خبره لاسمه في الماضي دائما نحو: كان زيد فاضلا أو منقطعا نحو: كان زيد غنيا فافتقر وبمعنى صار. (أعلى).

وصار (1)، وأصبح، وأمسى وأضحى وظل، وبات، وآض، وعاد وغدا، وراح (2) ومازال (3)، وما أنفك، وما فتئ (4) بالهمزة وقيل: بالياء (وما برح، وما دام (5)، ليس) (6) ولم يذكر سيبويه منها سوى (كان، وصار، وما دام، وليس) ثم قال: وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر.

والظاهر أنها غير محصورة.

وقد تضمّن (7) كثير من الأفعال التامة معنى الناقصة، كما تقول: (تتم التسعة بهذا عشرة) أي: تصير عشرة تامة و (كمل زيد عالما) أي: صار زيد عالما كاملا.

(وقد جاء) (8)