(5) قوله: (فكل من الصفة) معنى كلاهما منسوبان بالنظر إلى الموضوع ليس لأحدهما مزية على الآخر بحيث يمكن أن يقال أنه الموضوع له فلا يصدق على الأفعال التامة أنها وضعت للتقرير باعتبار أنه عمدة بالقياس إلى الحدث والزمان فلا يرد ما قيل: إنه إذا كان كل منهما عمدة فيها يصدق أن التقرير عمدة فيما وضعت له فلا يخرج عن التعريف إلا أن يعتبر قيد فقط واللفظ لا يساعده. (عبد الحكيم).
ولو جعل (1) الموضوع له جزئيات ذلك التقرير فيقال (صار) مثلا موضوع لتقري (2) الفاعل على صفة على وجه الانتقال إليه في الزمان الماضي، وكذا كل فعل منها، فلا شك أن كل جئي تمام الموضوع له بالنسبة إلى ما هو موضوع له، والصفة خارجة عنه.
فخرج الأفعال التامة منها (3)، ولا يبعد أن يجعل (4) اللام في قوله: (لتقرير الفاعل) للغرض، لا صلة الوضع، ولا شك أن الغرض من وضع الأفعال الناقصة هو التقرير المذكور، لا الصفات، بخلاف الأفعال التامة، فإن الغرض من وضعها مجموعهما، لا التقرير فحسب، كما عرفت، فخرجت عن حدها، فظهر بما ذكرنا أن هذا الحد لا يحتاج (5) إلى قيد زائد (6) لإخراج الأفعال التامة أصلا.
(وهي) أي: الأفعال الناقصة (كان) (7)
(1) إشارة إلى تصحيح الحد بالتصرف في معاني الأفعال الناقصة وجعلها مجرد التقرير بدعوى خروج ما زاد على التقرير عن معناها وكونها قيودا له. (عصام).
ـ قوله: (ولو جعل) أشار بذلك إلى جعل التقرير تمام الموضوع له فإن التقرير الجزئي أعني تقرير الفاعل على صفة على وجه الانتقال بمعنى الماضي تمام الموضوع له بالنسبة إلى اللفظ الذي وضع ذلك اللفظ له كصار مثلا. (وجيه الدين).
(2) يعني: يكون التقرير مع ما اعتبر معه من كونه على وجه الانتقال إليه في الزمان الماضي موضوعا كما يرشده إليه قوله: ولا شك أن كل جزئي تمام الموضوع؛ لأن التقرير والتقييد موضوع له على ما وهم. (حاشية).