تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ لأن عامل الرفع معنوي عند النحاة وعامل النصب لفظي فمع تقدمها يغلب اللفظ المعنوي. (س).

(7) شرع في بيان أحوال هذه الأفعال حين كون عملها لغوا فقال: (وهذه ... إلخ). (محرم).

(8) لتحقق معنى الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومعنى وإذا وقع المصدر بينهما كان منصوبا على الظرفية نحو: زيد ظنك ذاهب؛ لأن التقدير: في ظنك.

(9) أي صاحب المتوسط حيث قال: وينبغي أن يعلم أن الأعمال أولى إذا توسطت والإلغاء أولى إذا تأخرت. (لمحرره).

وقد يقع الإلغاء فيها إذا توسطت بين الفعل ومرفوعه، نحو: (ضرب أحب زيد) وبين اسم الفاعل ومفعوله ومعموله نحو: (لست بمكرم لحسب زيد) وبين معمولي (أن) نحو: (أن زيد أحسب قائم) وبين سوف ومصحوبها نحو: (سوف أحسب يقوم زيد) وبين المعطوف والمعطوف عليه، نحو: (جاءني زيد احسب وعمرو) ولا شك أن إلغاءها في هذه الصور (1) واجب، فلهذا قيد (2) جوازه المنبئ عن جواز الإعمال بقوله: (إذا توسطت) يعني: بين مفعوليها (أو تأخرت) يعني عنهما.

وإنما خص (3) هذا الإلغاء الخاص (4) بالذكر مع أن مطلقه أيضا من خصائصها لشيوعه وكثرة وقوعه.

(ومنهما) أي: ومن خصائص أفعال القلوب (أنها تعلق (5) وتعليقها وجوب إبطال عملها لفظا دون معنى بسبب وقوعها (6) (قبل) معنى (الاستفهام) (7).

(1) يعني في صور توسطها بين الفعل وفاعله إلى بين المعطوف والمعطوف عليه. (لمحرره).

(2) قوله: (فلهذا) أي: فلكون جواز الإعمال مختصا بالتوسط بين المعمولين لا بين الأجنبيين. (محرم).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ١١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ١١١٣