ـ قوله: (فلهذا قيد إلخ) تقديم الجار والمجرور لمجرد الاهتمام والاعتناء بشأن العلة لا للحصر أي: لأجل إخراج هذه الصور قيد الجواز بالتوسط للخصوص أعني بين المفعولين وأما للتقييد بمطلق التوسط فلإخراج صورة التقديم فإن قلت: إن المصنف لم يفيد التوسط بكونه بين للمفعولين والتأخر بكونه عنهما؟ قلت: ذلك مستفاد من السوق؛ لأن كلامنا في المفعولين. (سيالكوني).

(3) قوله: (وإنما خص هذه الإلغاء) أي: الإلغاء الحاصل إذا توسطت هذه الأفعال أو تأخرت بين مفعوليها دون مطلق الإلغاء بحيث يشمل ما ذكر من الصور أيضا. (وجيه الدين).

ـ ولما كان للإلغاء معنيان أحدهما: الإلغاء المقيد بعارض وهو التوسط والتعرض كما أشرنا إليه وهو الإلغاء الجائز والثاني: الإلغاء المطلق أعني سواء كان بعارض التوسط والتأخر أو بعارض آخر كما كان فيما ذكره الشارح من الإلغاء الواجب ولما خصه المصنف بالأول أراد أن يشير إلى وجهه فقال: (وإنما خص ... إلخ). (أيوبي).

(4) وهو التوسط والتأخر بين مفعوليها دون مطلق الإلغاء بحيث يشمل ما ذكر من الصور أيضا. (وجيه الدين).

(5) والتعليق عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محلا بخلاف الإلغاء فإنه إبطال لفظ ومعنى جوازا. (موشح).

(6) إشارة إلى المعتبر فأما اصطلاح النحاة إنه سبب مخصوص ذكره المصنف. (محرم).

(7) ولم يقل: حرف الاستفهام ليتناول الاسم كقوله تعالى: (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى) ـ

بلا واسطة (1) كما يجيء مثاله أو بواسطة (2) كما إذا كان قبل المضاف إلى ما فيه معنى الاستفهام نحو: (علمت غلام من أنت؟).

(و) قبل (النفي) الداخل (3) على معموليها (و) قبل (اللام) أي: لام الابتداء الداخلة على معمولها.

(مثل (علمت أزيد عندك أم عمرو) مثال للتعليق بالاستفهام (4)، وترك مثال أخويه بالمقايسة.