(5) قوله: (لاستقلال الجزأين) بخلاف باب أعطيت؛ لأن مفعولية ليسا بمستقلين لعدم صحة الحمل فلا يجوز الإلغاء وإذا توسطت أو تأخرت. (سيالكوني).
(6) قوله: (الصالحين) إنما قال ذلك إشارة إلى علة استقلال الجزأين كلاما تاما وإنما قيد بالتام ليصلح علة لجواز الإلغاء. (وجيه).
ـ قوله: (الصالحين) في الإفادة قيد بذلك احترازا عن صورة التطبيق فإن الجزأين وإن كانا مستقلين لكونهما ليسا صالحين؛ لأن يكونا مفعولين لوجود المانع. (حكيم).
مبتدأ وخبر، أو مفعولين (1) لها (كلاما) تاما (2) على تقدير (3) الإلغاء (4)، وجعلهما مبتدأ وخبرا، مع ضعف عملها بالتوسط أو التأخر.
وقد نقل الإلغاء (5) عند التقديم أيضا نحو: (ظننت زيد قائم) لكن الجمهور على أنه لا يجوز (6).
وهذه الأفعال (7) على تقدير إلغائها في معنى الظرف (8).
فمعنى (زيد قائم ظننت) زيد قائم في ظني.
وفي قوله: (جواز الإلغاء) إشارة إلى جواز إعمالها أيضا على تقدير التوسط والتأخر. وفي بعض الشروح (9) أن الإعمال أولى على تقدير التوسط وفي بعضها أنهما متساويان.
والإلغاء أولى على تقدير التأخر.
(1) قوله: (ومفعولين) الظاهر الواو إلا أنه اختارا وللتنبيه على أن صلاحيتها لأمرين المذكورين على البدلية. (حكيم).
(2) من غير ضم الفعل إليهما فقتنعان عن التأثير عند ضعف العامل بالتأخير. (ك).
(3) هذا قيد لقوله: (كلاما تاما) يعني: تماميته معتبرة على تقدير إبطال عملها.
(4) لكونهما حينئذ في معنى الظرف بخلاف تقدير العمل فإنهما ليسا كلاما تاما إذ المقصود نسبة الفعل إليهما بطريق الوقوع عليهما. (حاشية).
(5) مع قبح ذلك لضعف عمل أفعال القلوب؛ لأن تأثيرها ليس بظاهر كالعلاج. (وجيه).
(6) لأنها قويت بالتقديم؛ لأن دليل العناية والإلقاء دليل عدمها إذ فيه جعل وجود الشيء كعدمه فلا يجتمعان. (وجيه الدين).