تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأرى (1)) بمعنى أعلم وهما أصلان في هذا القسم، فإنهما كانا قبل إدخال الهمزة متعديين إلى مفعولين فلما أدخلت عليهما الهمزة زاد مفعول آخر (2) يقال له: المفعول الأول، وأما (3) الأفعال الأخر وهي (أنبأ ونبّأ وخبّر وأخبر وحدّث) فليست أصلا (4) في التعدية إلى ثلاثة مفاعيل بل بق 6 يتها إليها إنما هي بواسطة (5) اشتمالها على معنى الإعلام، (وهذه) الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل (فعولها الأول كمفعول) باب (أعطيت) في جواز الاقتصار عليه كقولك: أعلمت زيدا، والاستغناء عنه كقولك أعلمت عمرا منطلقا، (والثاني والثالث) من مفعوليها (كمفعولي علمت) في وجوب) ذكر أحدهما عند ذكر الآخر، وجواز تركهما معا.

(1) إذ معنى أعلمت زيدا صيرته عالما والعلم يتعدى إلى مفعولين وكذا أرأيت وهذان مما يتعدي إلى ثلثة مفاعيل على التحقيق بالاتفاق. (خبيصي).

(2) فإنا إذا قلنا: علم زيد عمرا فاضلا ثم قلنا: أعلم زيد بكرا عمرا فاضلا فالزائد هاهنا هو بكر. (أيوبي).

(3) ولما كان مقصود الشارح أن يفرق بين الأفعال المتعدية إلى الثلاثة بما هو أصل فيها وبما هو ليس كذلك خرج كلام المصنف بكلامه وأشار إلى ما هو الأصل منها فأراد أن يشير إلى ما ليس بأصل منها فقال: (والأفعال ... إلخ). (تكملة).

(4) قوله: (ليست أصلا في التعدية) أي: ليست مما صار بالهمزة والتضعيف متعديا إلى الثلاثة بعد التعدي إلى اثنين فلم يستعمل من ثلاثياتها فعل مناسب لهذا المعنى الأخير بكسر الياء بمعنى علم وأما حدث ونبأ ثلاثين فلم يستعملا مشتقين من النباء والحدث. (عبد الحكيم).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ١١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ١١٠٦