(3) قوله: (وغير المتعدي) وما قيل أن المتعدي يصير لأن ما ثبوت الانفعال وتاء التفعلل فتوهم إذ معنى التعدي وصول الفعل إلى المفعول وعدم التعدي انقطاعه عنه فلا بد فيه من الاشتراك في المعنى وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن باب الانفعال والتفعلل معناه التأثر والقبول والمطاوعة. (س).

(4) اعلم أن الصرفيين لم يذكروا ألف المفاعلة وسين الاستفعال من أسباب التعدية ولعلهم لم يذكروهما اكتفاء بذكر غيرهما وإلا فلا فرق بينهما وبين التضعيف والهمزة. (أيوبي).

(5) قوله: (ثانيهما غير الأول) كأعطى وهو سماعية كثيرة جمعتها إلى ستين وأرجو أن أضبطها وأعمل رسالة بها ينتفع الطالبون. (عصام).

(6) قوله: (فيما صدق عليه) أي: فيما يحملان عليه فإن معنى الصدق الموصل بعلى سواء كانا كليين أو جزئيين أو أحدهما كليا والآخر جزئيا وإنما قيد بذلك لوجوب التغاير في المفهوم ليفيد الحكم. (س).

(7) قوله: (نحو علم) هذا عند البصريين وقال الكوفيون: ثاني مفعول باب علمت حال وليس بشيء؛ لأن الحال لا يكون علما وضميرا أو اسم إشارة ويجوز ذلك في هذين المنصوبين. (س).

(8) قوله: (كأعلم) وأما علم فلم ينقل علمتك زيدا قائما بل لم يستعمل ثاني مفعولي علمت إلا ما هو مضمون الأول والثاني أو مضمون الثاني لعلمت تقوله في علمت زيدا عمرا منطلقا علمت زيدا انطلاق عمرو وعلمت زيدا انطلاق. (س).