(3) قوله: (لزيادة الغموض واختلاف في المبني للمفعول منه) أما مزيد الغموض فلما فيه من نقل الكسرة إلى ما قبلها ثم إبدال الواو ياء بخلاف نحو: رمى ورمي فإنه لا نقل ولا إبدال في رمى ولا نقل في رمى وأما الاختلاف فيه فلاختلاف اللغات أحدها وقيل وبيع وهي أفصحها والثاني الإشمام وهي فصيح وإن كان قليلا والثالث قول وبوع وهو أقلها لثقل الضمة والواو. (وجيه الدين).

(4) قوله: (نقل الكسرة) لأن الكسرة أخف من حركة ما قبلها وقصدهم التخفيف فيجوز على هذا نقل الحركة إلى متحرك بعد حذف حركته إذا كانت حركة المنقول إليه أثقل من حركة المنقول عنه وهذا عند الجزولي وعند المصنف استشقلت الكسرة على حرف العلة ولم تنقل إلى ما قبلها؛ لأن النقل إلى الساكن أولى فبنى قول وبيع بياء ساكنة بعد الضمة. (حكيم).

(5) يعني إن كانت ما قبلها فتحة تقلب ألفا وان كانت كسرة استراحت في حالها وإن كانت ضمة اضطربت حالها. (أيوبي).

هذا مراد القراء والنحاة بالإشمام في هذا الموضع.

وقال بعضهم: الإشمام هاهنا كالإشمام حالة الوقف، أعني: ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء خالصا (1).

وهذا خلاف المشهور عند الفريقين.

وقال بعضهم: هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة.

وهذا أيضا غير مشهور عندهم.

والغرض من الإشمام: الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف (2).

(و) جاء (الواو) أيضا على ضعف فقيل: (قول، وبوع) (3) بالإسكان بلا نقل، وجعل الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها.

(ومثله) أي: مثل: باب الماضي المجهول من معتل العين من الثلاثي المجرد باب الماضي المجهول من معتل العين من (باب) الافتعال والانفعال، نحو: (اختير وانقيد) في مجيء اللغات الثلاث فيه إذ (خير وقيد) فيهما مثل: (قيل وبيع) بلا تفاوت (4).

(دون أستخير وأقيم) إذ (5) ليس ذلك مثل: (قيل وبيع) لسكون ما قبل حرف العلة فيهما في الأصل، إذ أصلهما (أستخير وأقوم) بالياء والواو المكسورتين.