(8) قوله: (لئلا يفضي إلى اجتماع ... إلخ) يعني: لو أعلت العين من هذه الأبواب لوجب الإعلال بقلب العين ألفا في المضارع؛ لأنه يتبع الماضي في الإعلال؛ لأنه هو الماضي بزيادة حرف المضارعة وقد أعل آخره لكون الطرف محل التغيير فيلزم اجتماع الاعتلالين متواليين في الثلاثي وذا لا يجوز ولو لم يعمل آخره وأعل العين فقط وقيل بطأي مثلا لزم ضم الياء ولا يحتمل في الفعل لثقل ياء مضمونة وإن كان قبلها ساكن كما يحتمل في الاسم عوراء بخفته. (س).
(9) قوله: (لئلا يرد) مثل عور وصيد مما لا يجئ البناء ومنه؛ لأن كل واحد منهما لازم ولو اتصل ـ
عليه (1) مثل: (عور، وصيد).
وإنما (2) خصّ معتل العين بالذكر لزيادة (3) غموض، واختلاف في المبني للمفعول من ماضيه كما ذكر وبتبعيته ذكر معتل العين في المبني للمفعول من مضارعه وإن لم يكن فيه ما ذكرنا.
(الأفصح فيه (قيل، وبيع) أصلهما: قول وبيع نقل الكسرة (4) من العين إلى ما قبلها بعد حذف حركته فصار (بيع وقول) فأبدل واو (قول) ياء لسكونها وانكسارها ما قبلها فصار (قيل).
(وجاء الإشمام) وهو فصيح في نحو: (قيل وبيع).
وفي شرح الرضي: حقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو: الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو: الواو قليلا، إذ هي تابعة لحركة (5) ما قبلها.
ـ به حرف التعدية فكذلك لا يجى هذا البناء منه لأنه في معنى ما يجب تصحيحه، (وجيه الدين).
(1) أي: على ظاهره وهو العموم؛ لأن قواعد العلوم كلية فلو حمل على المهملة فلا يرد فلذا قيل الأصوب. (حكيم).
(2) قوله: (وإنما خص معتل العين) إلى قوله: (ما ذكرنا) سهو من الناسخ وصوابه: وإنما خص معتل العين بالذكر لزيادة غموض واختلاف في الماضي كما ذكر وتبعية ذكر مضارعه وإن لم يكن فيه ما ذكر المتعدي وغير المتعدي. (عصام).