(3) قوله: (شامل ... إلخ) أي: هو بمنزلة الجنس القريب للأمر المعرف فلا ينافي أن يكون صيغة بمنزلة الجنس البعيد فقوله: (يطلب بها) يخرج الماضي والمضارع وقوله: (الفعل) يخرج النهي. (سيالكوني).

(4) قوله: (فإنه) أي: إنما حصل به الاحتراز؛ لأن المجهول يطلب به الفعل الخ. (محرم).

(5) قوله: (بحذف حرف المضارعة) احتراز عن مثل قوله تعالى: فلتفرحوا؟ إلخ والحق أنه ليس من تتمة التعريف والتعريف قد تم بدون بل هو شروع في كيفية اشتقاق الأمر فالتقدير هو بحذف حرف المضارعة أو بحذف مضارع. (عصام).

(6) فإنه يصدق عليه أن صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب لكن هذا الطلب ليس بحذف حرف المضارعة. (محرم).

(وحكم آخره) (1) أي ـ آخر الأمر في الحقيقة ـ عند البصريين الوقف والبناء على السكون؛ لانتفاء ما يقتضي إعرابه وهو حرف المضارعة؛ لأن مشابهته للاسم المقتضية للإعراب إنما هي بسببه وفي الصورة (حكم المجزوم) أي: مثل: حكم المضارع المجزوم في إسكان الصحيح وسقوط نون الإعراب وحرف العلة؛ لأنه لما شابه ما فيه اللام من المجزوم معنى أعطي حكمه، تقول (اضرب، اضربا، اضربوا) و (اخش وأغز وارم) كما تقول لم يضرب لم يضربا، لم يضربوا) و (لم يخش، ولم يغز، ولم يرم)

وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام مقدرة.

(فإن كان بعده) (2) أي: بعد حرف المضارعة أو بعد حذف حرف متحرك اسكن آخره (3)، وجعل ما بقي أمرا، تقول في (تعد) عد وفي (تضارب) ضارب.

ولم يذكر المصنف هذا القسم لظهوره.

وإن كان بعده حرف (ساكن وليس) (4) المضارع (برباعي) والمراد (5) بالرباعي