(5) اعلم أن الأمر بالصيغة مقابل الأمر باللام أفرده بالذكر لكونه قسما من الفعل برأسه مغايرا للمضارع لفظا ومعنى وحكما بخلاف النهي والأمر باللام فإنهما مع الحرف ليسا بقسمين من الفعل كالنفي وبدونها كالمضارع لفظا وحكما. (شرح اللباب).
(6) قوله: (فأراد النص على المقصود) من أول الأمر فلا يرد أن الأمر المعروف بصيغة لا يحتمل المعنى المصدري فزيادة لفظ المثال لدفع توهم إرادته توهم بعيد.
ـ وإنما قال (أراد النص) لأن إضافة الصيغة إلى ما بعده للبيان كما في صيغة الماضي ـ
وهو (1) في اصطلاح النحويين والأصوليين مخصوص (2) بالأمر بالصيغة كذا ذكره المصنف في شرحه.
(صيغة يطلب بها الفعل) شامل (3) لكل أمر غائبا كان أو مخاطبا أو متكلما معلوما أو مجهولا.
(من الفاعل) احتراز عن المجهول مطلقا فإنه (4) يطلب به الفعل عن المفعول لا عن فاعل.
(والمخاطب) احتراز عن الغائب والمتكلم.
(بحذف حرف المضارعة) (5) احتراز عن مثل: قوله تعالى: فبذلك فلتفرحوا [يونس: 58] فيمن قرأ على صيغة الخطاب (6) وعن مثل: (صه) و (رويد).
ـ والمضارع وغيرهما فلا يرد أنه يجوز أن يكون الأمر بالمعنى المصدري حينئذ أيضا أي: صيغة الأمر كما يقال لام الأمر. (سيالكوني).
(1) قوله: (وهو في اصطلاح النحويين) الظاهر أن هذا رد لما وقع في بعض الشروح من التوجيه بذكر المثال بأن يمنع اشتهار الأمر بمعنى المصدري عند النحويين بل استعماله بهذا المعنى مع أن الاشتهار عند النحويين مبنى على التوجيه المذكور. (فاضل الأمير).
(2) في العبارة مسامحة ظاهرة ولكن حمل الكلام على حذف المضاف أي: الأمر بمعنى الصيغة أي: الصيغة المخصوصة. (فاضل أمير).
ـ قوله: (بخصوص ... إلخ) لأن شرطه عند الأصوليين أن يكون مدلوله الطلب على وجه الاستعلاء دون النحويين فإنهم يطلقون على الصيغة بأي معنى يستعمل. (س).