ـ قوله: (وحكم آخره) أي: آخر الأمر في الحقيقة يعني أن الأمر عند البصريين مبني وأن حكمه في الحقيقة البناء على السكون لانتفاء علة الإعراب إلا أنه جعل في الصورة حكمه حكم آخر المضارع المجزوم في حذف الحركات وحذف حرف العلة والنون لما شابه الذي فيه اللام معنى أعطى حكمه وعند الكوفيين إن معرب مجزوم قالوا حذف المضارعة مع عدم اللام مطرد لكثرة استعماله بخلاف أمر الغائب فإنه أقل استعمالا وبقي مجزوما بتلك اللام المقدمة. (وجيه الدين).

(2) إذا عرفت تعريف الأمر وحكمه فاعلم طريق بنائه.

(3) حقيقة بإزالة الحركة أو حكما بإسقاط النون وحرف العلة اللتين هما بمنزلة الحركة. (حكيم).

(4) حال من ساكن والرابط من الحال إلى ذي الحال الواو فقط ولم يتقدم الحال على ذي الحال مع أنه نكرة محضة لكونه مقارنا بالواو ولأن الحال إذا اقترن بالواو كما في جاءني رجل والشمس طالعة لم يجز تقديم الحال على ذي الحال فضلا عن الوجوب رعاية لأصل الواو والذي هو العطف. (عصام).

(5) قوله: (والمراد بالرباعي هاهنا) يعني: أن المراد بالرباعي في بيان موضع الأمر وبيان زيادة همزة الوصل في الأول وعدمها ما كان ماضيه على أربعة أحرف وهو باب الأفعال لا غير فإنه هو الرباعي الذي بعد حرف مضارعة ساكن فقط. (شيخ الرضي).

هاهنا (1) ما يكون ماضيه على أربعة أحرف من المزيد (2) فيه.

وإنما هو باب الأفعال لا غير.

(زدت همزة الوصل) على ما بقى بعد حذف حرف المضارعة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، حال (3) كون تلك الهمزة (مضمومة إن كان بعده) أي بعد الساكن (ضمة) دفعا للالتباس بالمضارع (4) على تقدير الفتح.

فإنه إذا قيل في (أقتل): أقتل بفتح التاء التبس بالواحد المتكلم للمجهول وبالماضي المجهول من الرباعي إذا قيل (أقتل) بكسر التاء (5).

(ومكسورة (6) فيما سواه) أي: فيما سوى ساكن بعد ضمة، سواء كان بعده كسرة أو فتحة.