هذا إذا قصدت السببية وأما إذا لم تقصد لم يجز الجزم قطعا بل يجب أن يرفع إما بالصفة كان صالحا للوصفية كقوله تعالى: (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي) [مريم: 5 ـ 6] فمن قرأ بالرفع، أي: وليا وارثا، أو بالحال كذلك، كقوله تعالى: (وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الأنعام: 110] أي: عمهين.
أو بالاستئناف كقول الشاعر:
وقال رائدهم (1) أرسلوا (2) نزاولها (3) ... فكلّ حتف امرئ يجري بمقدار
(الأمر)
هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها (مثال الأمر) وكان المراد به صيغة الأمر، فإنهم يطلقون (أمثلة (4) الماضي وأمثلة المضارع) ويريدون صيغهما وفي بعض الشروح: إنما قال (مثال الأمر) (5) لأن الأمر كما اشتهر في هذا النوع من الأفعال كذلك اشتهر في المعنى المصدري أيضا.
فأراد (6) النص على المقصود.
(1) (قال رائدهم) هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ هذا إشارة إلى الغنم وسائر المواشي (أرسوا) أي: أقيموا من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة (نزاولها) أي: نحاول تلك الحرب ونعالجها (فكل حتف أمري يجري بمقدار) أي: أقيموا القاتل فإن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه وفيه حث على الشجاعة. (مختصر في بحث الفصل).
(2) أصله ارسبوا من الارساء وهو الإثبات أي: اثبتوا في مكانكم. (أمير).
(3) قوله: (نزاولها) أي: الإستشهاد على أن قولة: (نزاولها) ليس بجواب الأمر حتى يكون مجزوما بها بل هو مستأنف المزاولة معاونة ومناصرة ومعالجة. (فاضل أمير).
(4) قوله: (فإنهم يطلقون أمثلة الماضي ... إلخ) أقوى الشواهد على إرادة الصيغة أنهم يقولون لهذا الأمر بالصيغة فقوله: مثال الأمر بمنزلة قولهم: الأمر بالصيغة. (عصام).