(1) قوله: (للأمر المقطوع به) أي وجوده في اعتبار المتكلم في المستقبل فلم يكن فيها معنيان الشرطية؛ لأن الشرط هو المفروض وجوده. (حاشية).

(2) قوله: (ولا يبعد) أي من حيث المعنى وفيه إشارة إلى بعده في الجملة وذلك؛ لأن لم يدخل المضارع ويؤثر فيه القلب والنفي معا وكونه لنفي الماضي إنما يصح لو اعتبر النفي بعد القلب وهو خلاف الظاهر ولذا زاد كلمة لو وإلا فالظاهر ولا يبعد جعل الضمير. (سيالكوني).

ـ وتقديم الجزاء وهو قوله: (لا يبعد) على الشرط وهو قوله: (لو جعل) جائز عند الكوفية ويقدر الجزاء في مثله عند البصرية.

(3) قوله: (ويختص) أي لما بالاستغراق فلا يبعدان يستفاد ذلك من تأكيد لم بما النافية فيكون تركيب لما من كلمة ولم وما. (عصام).

ـ هذا إشارة إلى فرق بين لم ولما بعد اشتركهما فيما كان. (لمحرره).

(4) ولا يبعد أن الاستغراق يستفاد من تأكيد لم بما النافية فيكون لما من تركيب لم وما. (عصام).

(5) يقال: ندم الأدم ولم ينفعه الندم وندم الشيطان ولما ينفعه الندم. (هندي).

(إن لم يضرب، ومن لم يضرب) وكأنّ ذلك لكونها فاصلة قوية بين العامل (1) ومعموله (2).

وتختص أيضا باستعمالها غالبا في المتوقع، أي: ينفي بها فعل مرتقب متوقع، تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: لمّا يركب.

وقد يستعمل (3) في غير المتوقع أيضا، نحو: ندم فلان ولما ينفعه الندم.

(ولام الأمر) هي اللام (4) المطلوب بها الفعل.

ويدخل (5) فيها لام الدعاء، نحو: (ليغفر لنا الله) وهي مكسورة (6) وفتحها لغة وقد تسكن بعد الواو والفاء وثم، نحو قوله تعالى: (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا) [النساء: 102] و (ثُمَّ لْيَقْضُوا) [الحج: 29].