(1) قوله: (بين عامل) أي بين العامل الحرف وما يكون معمولا له وهو الفعل حيث يقلبه الاستقبال فلا يكون داخلا على الفعل بل على الحرف وذا لا يصح بخلاف لم فإنه فاصل ضعيف فكأنه من تتمة الفعل وجزء له فيصح دخول إن عليه لبقاء دخوله على معموله وهو الفعل لصيرورة لم جزأ منه فلا يرد ما قيل أن تصريح بأن حرف الشرط هو الجازم للمضارع المنفي بلم وليس كذلك. (سيالكوني).

(2) قوله: (ومعموله) فيه بحث لأن أن في أن لم أضرب ليس عاملا في اضرب؛ لأنه مدخول ومعموله وإنما مدخول إن لم أضرب. (عصام).

(3) قوله: (وقد يستعمل) إشارة إلى فائدة قوله: (خاليا) يعني: الاختصاص الاستعمال الغالب لا لمطلق الاستعمال فإنها قد تستعمل قليلا بالنسبة إلى الاستعمال الأول. (أيوبي).

(4) قوله: (اللام المطلوب بها الفعل) أي: غير فعل الفاعل وهو المخاطب أما فعل المفعول أو فعل الفاعل الغائب المذكور وأما فعل الفاعل المتكلم وهو قليل الاستعمال وكان القياس في أمر الفاعل المخاطب أن يكون باللام أيضا لكن لما كثر استعماله حذف اللام وحرف المضارعة تخفيفا وبنى لزوال مشابهة الاسم بزوال حرف المضارعة وقد جاء باللام وهو في الشعر أكثر منه في النثر. (عبد الحكيم).

(5) ولما كان الأمر من الأعلى لم يطلق على الدعاء ولكن الدعاء داخلا في الأمر أشار بقوله: (تدخل فيها) إلى أنه وأن لم تدخل بهذا الاعتبار لكنها تدخل باعتبار صورتها. (تكملة).

(6) قوله: (وهي مكسورة) للفرق بينهما وبين الأم الابتداء التي دخلت على المضارع ولأنها لما كانت عاملة عملا مختصا بالفعل لشبهه اللام الجارة التي تعمل عملا مختصا بالاسم فكسرت كما كسرت. (وجيه الدين).

(ولا النهي) هي لا (المطلوب بها الترك) أي: ترك الفعل.