تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ إشارة إلى شبهة نقلت عن المصنف من أنه فليقدم منه على الكحل حتى لا يلزم الفصل بين العامل والمعمول ولم يلتفت إلى جواب نقل عن المصنف وهو أنه لو قدم لزم عود الضمير إلى ما له يذكر؛ لأنه رده الهندي فإنه لا فساد في رجع الضمير إلى ما لم يذكر لفظ وهو مذكور رتبة كما في هذا المثال؛ لأن الكحل المؤخر لكونه مبتدأ مقدم رتبة وأجاب بأنه تعقيد ركيك وصح العمل مع ضعف عمله عليه. (عصام الدين). ـ

عين زيد على الكحل لم يلزم الفصل بين أحسن ومعموله من حيث أنه اسم التفضيل ولكن في معناه تعقيد ركيك (1) وكذا لو قيل بهذه العبارة ما رأيت رجلا أحسن من الكحل في عينه هو أي الكحل في عين زيد لا يخلو عن ركاكة وتعقيد أيضا مع أنهما ليسا من قبيل العبارة (2) المشهورة الواردة في أداء مثل هذا المقصود والكلام فيها ولما قرر مسألة الكحل وبين شرائطها (3) وما عبر به (4) عنها على وجه يطابق المقصود بلا زيادة ولا نقصان أراد أن ينبه على أن التعبير عنها غير منحصر فيما ذكر بل يمكن أن يعبر عنها بعبارة أخصر منه وعلى ترتيب غير ترتيبه وينتقل بهذا التقريب إلى ما أنشده سيبويه واستشهد به في إثبات هذه المسألة ويطبق (5) بعض هذه الصور عليه فقال (ولك أن تقول: (6) ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد)

ـ قوله: (ولو قدم) قوله: منه استدلوا في المثال المشهور على عمل اسم التفضيل الرفع بأن الكحل لو لم يكن فاعلا لكان مبتدأ وأحسن خبرا ولو كان كذلك يلزم الفصل بين أحسن الذي هو عامل ضعيف ومعموله بأجنبي وهو غير جائز فيتوجه عليه الإشكال بأنه لو لم يقدم منه فيقال ما رأيت رجلا أحسن منه في عين زيد الكحل فلا يلزم الفضل بينهما بأجنبي. (وجيه).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ١٠٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ١٠٢٢