(1) إذا المبتدأ أجنبي من الخبر لكونه غير داخل في خبره وغيره معموله فإنه كما امتنع الفصل امتنع عمل التفضيل فليجوز لفصل بالضرورة كما يجوز العمل قيل من ابتلى ببليتين يختار أهونهما وعمله أهون من الفصل؛ لأن امتناعه باعتبار كونه اسم التفضيل وامتناع الفصل باعتبار كونه عاملا وهذا الوجه أعم فالامتناع أقوى. (هندي).

(2) قوله: (في هذه الحيثية) أي: من حيث إنه اسم تفضيل فيه معنى الفعلية سواء كان معمولا له باعتبار الزيادة أو باعتبار معنى الفعل. (عبد الحكيم).

(3) بخلاف ما لو عمل فيكون فاعلا والفاعل غير أجنبي. (خبيصي).

(4) اعلم أن النحاة اختلفوا في أن العامل في المبتدأ هو الخبر بأن يكون عامله عاملا لفظيا أو هو معنى الابتداء فعلى الأول يحتاج إلى قيد الحيثية في إثبات أجنبية الكحل ولذا قيده الشارح بالحيثية ناظرا إلى المذهب الأول وقوله: ولا يخرجه ما عرض له ... إلخ ناظر إلى المذهب الأول وقوله: ولا يخرجه ما عرض له ... إلخ ناظر إلى المذهب الثاني وهو مذهب المنصور يعني: أن كان العامل في الكحل حال كونه مبتدأ هو معنى الابتداء فلا يخرج الكحل. (أيوبي).

(5) ولما كان لزوم الفصل مبنيا على كون الكحل أجنبيا اقتضى جواز الفصل به على تقدير وقوعه غير أجنبي وأشار إليه بقوله: (بخلاف ما) محرم.

ـ قوله: (بخلاف ما) أي: أن الأجنبية للمذكورة إنما حصلت إذا لم تكن أحسن عاملا في الكحل أو كان عاملا لكن لا من حيث كونه اسم تفضيل وأما إذا عمل إلخ. (شرح).

(6) قوله: (لو قدم) جواب عن سؤال مقدر وتقرير السؤال أنه لا يلزم الفصل لجواز تقدم المعمول الذي هو منه بالكحل وفي الجواب نظر؛ لأنه حينئذ يرجع الضمير إلى غير مذكور. (حواشي خبيصي).