أو مصنوع، عالما بأحوال الرواية، ليعلم المقبول روايته من غيره، وبإجماع النحاة كى لا يحدث قولا زائدا خارقا إذا قلنا بامتناع ذلك.
[المسألة] الثالثة
[طريقة ابن مالك]
لابن مالك فى النحو طريقة سلكها بين طريقى البصريين والكوفيين، فإن مذهب الكوفيين: القياس على الشاذ، ومذهب البصريين: اتباع التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر، وابن مالك يحكم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل، بل يقول: إنه شاذ أو ضرورة، كقوله فى التمييز:
* والفعل ذو التصريف نزرا سبقا (1) *
وقوله فى مد المقصور:
* والعكس بخلف يقع (2) *
قال ابن هشام: وهذه الطريقة طريقة المحققين، وهى أحسن الطريقتين.
(1) انظر هذه المسألة: فى التسهيل ص 115، وشرح الأشمونى ج 2 ص 208 وشرح ابن عقيل ج 1 ص 758، وقال ابن هشام فى التوضيح: «فصل: لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما ك «رطل زيتا» أو فعلا جامدا نحو «ما أحسنه رجلا» وندر تقدمه على المتصرف كقوله:
* أنفسا تطيب بنيل المنى*
وقاس على ذلك المازنى والمبرد والكسائى» وانظر ص 118.
(2) فى الأصل: والعكس فى شعر يقع، وانظر هذه المسألة فى. شرح الأشمونى ج 4 ص 110، وشرح ابن عقيل ج 2 ص 343، والتسهيل ص 258، وقال