تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مصنوع، عالما بأحوال الرواية، ليعلم المقبول روايته من غيره، وبإجماع النحاة كى لا يحدث قولا زائدا خارقا إذا قلنا بامتناع ذلك.

[المسألة] الثالثة

[طريقة ابن مالك]

لابن مالك فى النحو طريقة سلكها بين طريقى البصريين والكوفيين، فإن مذهب الكوفيين: القياس على الشاذ، ومذهب البصريين: اتباع التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر، وابن مالك يحكم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل، بل يقول: إنه شاذ أو ضرورة، كقوله فى التمييز:

* والفعل ذو التصريف نزرا سبقا (1) *

وقوله فى مد المقصور:

* والعكس بخلف يقع (2) *

قال ابن هشام: وهذه الطريقة طريقة المحققين، وهى أحسن الطريقتين.

(1) انظر هذه المسألة: فى التسهيل ص 115، وشرح الأشمونى ج 2 ص 208 وشرح ابن عقيل ج 1 ص 758، وقال ابن هشام فى التوضيح: «فصل: لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما ك «رطل زيتا» أو فعلا جامدا نحو «ما أحسنه رجلا» وندر تقدمه على المتصرف كقوله:

* أنفسا تطيب بنيل المنى*

وقاس على ذلك المازنى والمبرد والكسائى» وانظر ص 118.

(2) فى الأصل: والعكس فى شعر يقع، وانظر هذه المسألة فى. شرح الأشمونى ج 4 ص 110، وشرح ابن عقيل ج 2 ص 343، والتسهيل ص 258، وقال

الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإقتراح في علم أصول النحوص ٢٠٣