[المسألة] الرابعة
[ترك القياس بالسماع]
قال فى الخصائص: إذا أدّاك القياس إلى شئ ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشئ آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه (1)، انتهى.
وهذا يشبهه شئ من أصول الفقه [وهو] نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه.
ابن هشام فى التوضيح: «واختلفوا فى جواز مد المقصور للضرورة؛ فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله:
* فلا فقر يدوم ولا غناء*
ومنعه البصريون، وقدروا الغناء فى البيت مصدرا لغانيت لا مصدرا لغنيت، وهو تعسف» وانظر ص 340.
(1) قال ابن جنى بعد هذه العبارة: «إلى ما هم عليه» وانظر: الخصائص ج 1 ص 125.
والله سبحانه وتعالي أعلي وأعلم، ونحمده سبحانه جل شأنه أولا وآخراً.
الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ٢٠٤