تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[المسألة] الرابعة

[ترك القياس بالسماع]

قال فى الخصائص: إذا أدّاك القياس إلى شئ ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشئ آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه (1)، انتهى.

وهذا يشبهه شئ من أصول الفقه [وهو] نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه.

ابن هشام فى التوضيح: «واختلفوا فى جواز مد المقصور للضرورة؛ فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله:

* فلا فقر يدوم ولا غناء*

ومنعه البصريون، وقدروا الغناء فى البيت مصدرا لغانيت لا مصدرا لغنيت، وهو تعسف» وانظر ص 340.

(1) قال ابن جنى بعد هذه العبارة: «إلى ما هم عليه» وانظر: الخصائص ج 1 ص 125.

والله سبحانه وتعالي أعلي وأعلم، ونحمده سبحانه جل شأنه أولا وآخراً.

الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإقتراح في علم أصول النحوص ٢٠٤