ما أن تدّعى كونها أصلا، والواو لا تكون أصلا فى ذوات الأربعة إلّا مكرّرة، كالوصوصة، والوحوحة.

وإما أن تدّعى كونها زائدة [أوّلا]، والواو لا تزاد أوّلا، فجعلها أصلا أولى من جعلها زائدة، لأنها تكون أصلا فى ذوات الأربعة فى حالة ما، وهى حالة التكرير، وكونها زائدة أوّلا لا يوجد بحال.

وكذلك إذا قلت: «فيها قائما رجل» لما كنت بين أن ترفع «قائما»، فتقدم الصفة على الموصوف، وهذا لا يكون بحال، وبين أن تنصبه حالا من النكرة، وهو على قلّته جائز، حملت المسألة على الحال فنصبت.

[المسألة] الثانية عشرة

[المجمع عليه أولى من المختلف فيه]

إذا تعارض مجمع عليه ومختلف فيه، فالأول أولى مثال ذلك: إذا اضطر فى الشعر إلى قصر ممدود، أو مدّ مقصور (1)، فارتكاب الأول أولى لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه، ومنع البصريين للثانى.