قلت وبعت بفتح الفاء، لأن أول أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذى أبدل منه الضم والكسر.
[المسألة] العاشرة
[تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال]
إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به، قاله ابن الأنبارى فى كتابه (1).
[المسألة] الحادية عشرة
فى تعارض قبيحين
قال فى الخصائص (2): إذا حضر عندك ضرورتان لا بد من ارتكاب إحداهما فائت بأقربهما وأقلهما فحشا.
وذلك كواو «ورنتل» أنت فيها بين ضرورتين (3):
(1) عبارة الأنبارى فى لمع الأدلة ص 142: «واستصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل.
ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به فى إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه، وكذلك لا يجوز التمسك [به] فى بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب مع مضارعته الاسم، وعلى هذا قياس ما جاء فى النحو».
(2) انظر: الخصائص ج 1 ص 212 ـ 213.
(3) فى الأصل: ضروتين.