[المسألة] الثامنة

فى تعارض الأصل والغالب

إذا تعارض أصل وغالب فى مسألة جرى قولان: والأصح العمل بالأصل كما فى الفقه.

ومن أمثلته فى النحو ما ذكره صاحب الإفصاح: إذا وجد «فعل» العلم ولم يعلم أصرفوه أم لا؟ ولم يعلم له اشتقاق ولا قام عليه دليل.

ففيه مذهبان:

مذهب سيبويه: صرفه حتى يثبت أنه معدول، لأن الأصل فى الأسماء الصرف، وهذا هو الأصح.

ومذهب غيره: المنع، لأنه الأكثر فى كلامهم.

ومنها: ما ذكره أبو حيان فى شرح التسهيل: أن رحمان، ولحيان (1)، هل يصرف أو يمنع؟

مذهبان والصحيح صرفه، لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب، والأصل فى الأسماء الصرف، فوجب العمل به.

ووجه مقابله: أن ما يوجد من فعلان الصفة غير مصروف فى الغالب، والمصروف منه قليل، فكان الحمل على الغالب أولى، هذه عبارته.