تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من غير ضرورة، نحو الفتوى والتّقوى، فإنهم قلبوا «الياء» هنا «واوا» من غير علة قوية، بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة (1)، وقد شارك الاسم الصفة، فى أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق [بينهما] فيها، من ذلك قولهم فى تكسير حسن: حسان، فهذا كجبل وجبال، وفى غفور: غفر، كعمود وعمد، ولسنا ندفع أن يكونوا فصلوا بين الاسم والصفة فى أشياء غير هذه، إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علّة، فليس بجار مجرى رفع الفاعل، ونصب المفعول، لأنه لو كان [الفرق بينهما] واجبا لجاء فى جميع الباب مثله.

ومن الاستحسان ما يخرج تنبيها على أصل بابه، نحو استحوذ وأطولت (2) الصدود ومطيبة للنفس.

ومنه ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته كقوله (3):

* ولا نسأل الأقوام عقد المياثق (4) *

(1) قال ابن جنى بعد هذه العبارة: «وهذه ليست علة معتدة» وانظر: الخصائص ج 1 ص 134.

(2) قال سيبويه: ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه فى غير موضعه؛ لأنه مستقيم ليس فيه نقص؛ فمن ذلك قول عمر بن أبى ربيعة:

صددت فأطولت الصدود وقلما ... وصال على طول الصدود يطول

وانظر: الكتاب ج 1 ص 12 وقد استشهد به ابن جنى فى ج 1 ص 143 من الخصائص.

(3) فى الأصل: كقولك.

(4) قال ابن جنى فى الخصائص ج 3 ص 157 تحت عنوان: باب فى بقاء الحكم مع زوال العلة؛ هذا موضع ربما أوهم فساد العلة؛ وهو مع المتأمل بضد ذلك نحو قولهم فيما أنشده أبو زيد:

الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإقتراح في علم أصول النحوص ١٧٧