فإن الشائع فى جمع ميثاق مواثق، برد الواو إلى أصلها، لزوال العلة الموجبة لقلبها ياء وهى الكسرة، لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب، وإن زالت العلة من حيث أن الجمع غالبا تابع لمفرده إعلالا وتصحيحا.
قال ابن جنى: قياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال: «مييثيق»
ومنه ما ذكره صاحب البديع قال: إذا اجتمع التعريف العلمى، والتأنيث السماعى أو العجمة، فى ثلاثى ساكن الوسط «كهند» و «نوح»، فالقياس: منع الصرف، والاستحسان: الصرف لخفته.
وقال ابن الأنبارى: اختلفوا فى الأخذ بالاستحسان (1)، فقال قوم: إنه غير مأخوذ به لما فيه من التحكم وترك القياس.
وقال آخرون: إنه مأخوذ به، واختلفوا فيه.
فقيل: هو ترك قياس الأصول لدليل.
وقيل: هو تخصيص العلة.
حمى لا يحل الدهر إلا بإذننا ... ولا نسأل الأقوام عقد الميائق
ألا ترى أن فاء ميثاق ـ التى هى واو وثقت ـ انقلبت للكسرة قبلها ياء كما انقلبت فى ميزان وميعاد؛ فكما يجب على هذا لما زالت الكسرة فى التكسير أن تعاود الواو؛ فتقول على الجماعة: المواثيق كما تقول الموازين والمواعيد؛ فتركهم الياء بحالها ربما أوهم أن انقلاب الواو ياء ليس للكسرة قبلها؛ بل هو لأمر آخر غيرها؛ إذ لو كان لها لوجب زواله مع زوالها».
والبيت قد نسبه أبو زيد فى النوادر إلى عياض بن أم درة الطائى؛ وروى الأخفش عن أبى سعيد أنه عياض بن درة.
(1) انظر الفصل الخامس والعشرين من لمع الأدلة ص 133 ـ 134.