قال فى الخصائص: وإنما يستدلّ بعدم النظير على النفى، حيث لم يقم الدليل على الإثبات، فإن قام لم يلتفت إليه، لأن إيجاد النظير بعدم قيام الدليل، إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه، مثاله: «أندلس» فإن همزته ونونه زائدتان، فوزنه «أنفعل» وهو مثال لا نظير له، لكن قيام الدليل على ما ذكرنا لأن النون زائدة لا محالة، إذ ليس فى ذوات الخمسة شئ على «فعلل» (1)، فتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين، وإذا ثبت زيادة النون بقى فى الكلمة ثلاثة أحرف أصول: الدال، واللام، والسين، وفى أولها همزة ومتى وقع ذلك، حكمت بزيادة الهمزة، ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة، لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها إلا فى الأسماء الجارية على أفعالها، نحو «مدحرج» وبابه، فقد وجب إذن أن الهمزة والنون زائدتان، وأن الكلمة بهما على وزن «أنفعل»، وإن كان مثالا لا نظير له، فإن اجتمع الدليل والنظير فهو الغاية، كنون عنبر (2) فالدليل يقتضى كونها أصلا، لأنها مقابلة لعين جعفر، والنظير موجود وهو فعلل، انتهى.

وقال الخضراوى: إذا ورد شئ حمل على القياس، وإن لم يوجد له نظير.

[من أنواع الاستدلال: الاستحسان]

ومنها: الاستحسان، قال فى الخصائص: دلالته ضعيفة (3) غير مستحكمة إلا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف، من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل