الفاعل، والنصب صفة المفعول، فكما أن الفاعل قبل المفعول، فكذلك الرفع قبل النصب، وكذلك تدل الأصول أيضا على أن الرفع قبل الجزم، لأن الرفع فى الأصل من صفات الأسماء، والجزم من صفات الأفعال، فكما أن رتبة الأسماء قبل الأفعال، فكذلك الرفع قبل الجزم.

فإن قيل: فهب أن الرفع فى الأسماء قبل الجزم فى الأفعال فلم قلتم الرفع فى الأفعال قبل الجزم؟

قلنا: لأن إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماء، وإذا ثبت ذلك فى الأصل، فكذلك فى الفرع لأن الفرع يتبع الأصل.

[من أنواع الاستدلال: الاستدلال بعدم النظير]

ومنها: الاستدلال بعدم النظير، ولم يذكره ابن الأنبارى وذكره ابن جنى (1)، وهو كثير فى كلامهم، وإنما يكون دليلا على النفى لا على الإثبات؛ وقد استدل المازنى [به] ردّا على من قال: إن «السين» و «سوف» ترفعان الفعل المضارع بأنا لم نر عاملا فى الفعل يدخل عليه «اللام»، وقد قال تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ) (2).