أربعة، وعلى نفى أنّ أنواع الإعراب خمسة فتقول: لو كانت [أقسام الكلم] أربعة، وأنواع الإعراب خمسة لكان على ذلك دليل، ولو كان على ذلك دليل لعرف مع كثرة البحث، وشدة الفحص، فلما لم يعرف ذلك دلّ على أنه لا دليل، فوجب ألا تكون [أقسام الكلم] أربعة، ولا أنواع الإعراب خمسة.
قال: وقد زعم بعضهم أن النافى لا دليل عليه (1)، وليس كذلك، لأن الحكم بالنفى لا يكون إلا عن دليل، كما أن الحكم بالإثبات لا يكون إلا عن دليل، فكما يجب الدليل على المثبت يجب أيضا على النافى.
[من أنواع الاستدلال: الاستدلال بالأصول]
ومنها: الاستدلال بالأصول، قال ابن الأنبارى (2): كأن يستدل على إبطال أنّ رفع المضارع لتجرده من الناصب والجازم، بأن ذلك يؤدى إلى خلاف الأصول، لأنه يؤدى إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم، وهذا خلاف الأصول (3)، لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب، لأن الرفع صفة
(1) قال الأنبارى: بعد هذه العبارة: «وإنما الدليل على المثبت، وهذا ليس بصحيح لأن الحكم بالنفى» الخ، وانظر ص 142 من لمع الأدلة.
(2) انظر: لمع الأدلة ص 132 ـ 133، وانظر المسألة رقم 74 من الإنصاف ج 2 ص 550.
(3) هذا رد على رأى جمهور الكوفيين فى «عامل الرفع للفعل الضارع» فقد قالوا: «إن المضارع فى مثل «يقوم زيد» مرفوع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة لأن المضارع تدخل عليه النواصب فتنصبه، وتدخل عليه الجوازم فتجزمه، فإذا لم تدخل عليه النواصب أو الجوازم، يكون مرفوعا، فبدخولها دخل النصب أو الجزم، وبسقوطها عنه دخله الرفع».