والمضارع قد أشبه الأسماء، وزال عنه استصحاب [حال] البناء، وصار معربا بالشبه فكذلك فعل الأمر.
والجواب: أن يبين أن ما توهمه دليلا لم يوجد، فبقى التمسك باستصحاب الحال صحيحا.
وانظر المسألة رقم 72 من الإنصاف ج 2 ص 524 وفيها أيد الأنبارى مذهب البصريين، ويمكن أن يراجع فى هذه المسألة أيضا شرح الأشمونى بحاشية الصبان ج 1 ص 64 ـ 65؛ والتصريح على التوضيح ج 1 ص 55؛ والأشباه والنظائر للسيوطى ج 1 ص 64؛ وشرح الرضى على الكافية ج 2 ص 249؛ وشرح ابن يعيش على المفصل ج 7 ص 58؛ واسرار العربية للأنبارى ص 317؛ وشذور الذهب ص 79.
الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ١٧١