الكتاب الخامس: فى أدلة شتى
قال ابن الأنبارى: اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة لا تحصر (1)
[من أنواع الاستدلال: الاستدلال بالعكس]
منها: الاستدلال بالعكس، كأن يقول: لو كان نصب الظرف فى خبر المبتدأ بالخلاف لكان ينبغى أن يكون الأول [أى المبتدأ] منصوبا، لأن الخلاف لا يكون من واحد وإنما يكون من اثنين، فلو كان الخلاف موجبا للنصب فى الثانى لكان موجبا للنصب فى الأول، فلما لم يكن [الأول] منصوبا دل على أن الخلاف لا يكون موجبا للنصب فى الثانى (2).
(1) انظر: لمع الأدلة ص 127 ولقد أدرج الأنبارى الاستدلال بالتقسيم، والاستدلال ببيان العلة، والاستدلال بالأصول تحت عنوان: «فى ذكر ما يلحق بالقياس».
(2) فى هذه المسألة يقول الكوفيون: «إن الظرف فى مثل: «زيد أمامك» منصوب بالخلاف؛ وذلك لأن خبر المبتدأ فى المعنى هو المبتدأ؛ ألا ترى أنك إذا قلت «زيد قائم» كان قائم فى المعنى هو زيد، فإذا قلت: «زيد أمامك» لم يكن أمامك فى المعنى هو زيد، كما كان قائم فى المعنى هو زيد، فلما كان مخالفا نصب على الخلاف ليفرقوا بينهما.
وأما البصريون فيقولون: إنه ينتصب بفعل مقدر تقديره استقر ونحوه.
ومنهم من قال: إنه منتصب بتقدير اسم فاعل أى مستقر أمامك.
وقالوا: إن الظرف انتصب بالعامل المقدر لأن الأصل: «فى أمامك»، لأن أسماء الأمكنة والأزمة يراد بها معنى «فى»، وحرف الجر لا بد له من شئ يتعلق به؛ فلما حذف حرف الجر اتصل الفعل بالظرف فنصه، فالفعل الذى هو «استقر» مقدر مع الظرف، كما هو مقدر مع الحرف».