وقال ابن الأنبارى فى أصوله: استصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل، ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به فى إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمين (1) معناه، وكذلك لا يجوز التمسك به فى بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته للاسم (2).
وقال فى جدله (3): الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب: بأن يذكر دليلا يدل على زواله (4)، كأن يدل الكوفى على زواله إذا تمسك البصرى به فى بناء فعل (5) الأمر، فيبين أن فعل الأمر مقتطع من المضارع، ومأخوذ منه،
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن الياء والكاف فى موضع رفع، لأن الظاهر الذى قام «الياء والكاف» مقامه رفع بها على مذهبنا، وبالابتداء على مذهبكم، فكذلك ما قام مقامه» الخ، وانظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف المسألة رقم 97 ص 687 ـ 695 وهذه المسألة من المسائل السبع التى أيد فيها الأنبارى مذهب الكوفيين، وانظر المسألة رقم 10 من الإنصاف، وهى عن العامل فى الاسم المرفوع بعد لو لا، وهى من المسائل التى نصر فيها الأنبارى مذهب الكوفيين أيضا.
(1) فى لمع الأدلة: تضمن، وانظر ص 142.
(2) قال الأنبارى بعد دلك: «وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو»، وانظر المرجع السابق.
(3) انظر: الإغراب فى جدل الإعراب ص 63.
(4) أى زوال استصحاب الحال.
(5) البصريون قالوا: «الدليل على بناء فعل الأمر: استصحاب الحال؛ لأن الأصل فى الأفعال أن تكون مبنية، والأصل فى البناء أن يكون على السكون، وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بنى منها على فتحة لمشابهة ما بالأسماء، ولا مشابهة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء فكان باقيا على أصله فى البناء» الخ.