تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن مالك: من قال إنّ كان وأخواتها لا تدل على الحدت فهو مردود بأن الأصل فى كل فعل الدلالة على المعنيين (1)، فلا يقبل إخراجهما عن الأصل إلا بدليل

قلت: والمسائل التى استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جدّا لا تحصى، كقولهم: الأصل فى البناء السكون إلا لموجب تحريك، والأصل فى الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها من الاشتقاق ونحوه، والأصل فى الأسماء الصرف والتنكير والتذكير وقبول الإضافة والإسناد.

وقال الأندلسى فى شرح المفصل: استدل الكوفيون على أن الضمير فى لولاك ونحوه مرفوع، بأن قالوا: أجمعنا على أن الظاهر الذى قام هذا الضمير مقامه مرفوع (2)، فوجب أن يكون كذلك فى هذا الضمير بالقياس عليه والاستصحاب.

(1) المراد بالمعنيين: الحدث والزمان؛ قال ابن مالك فى التسهيل: عند الكلام عن كان وأخواتها: «وتسمى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع؛ لا لأنها تدل على زمن دون حدث؛ فالأصح دلالتها عليهما إلا ليس» وانظر: ص 52 ـ 53.

(2) قال الأنبارى: «ذهب الكوفيون إلى أن «الياء» و «الكاف» فى «لولاى» و «لولاك» فى موضع رفع، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين.

وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف فى موضع جر بلولا.

وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز أن يقال: «لولاى ولولاك» ويجب أن يقال: «لو لا أنا» و «لو لا أنت» فيؤتى بالضمير المفصل، كما جاء به فى التنزيل فى قوله تعالى: (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) ـ الآية رقم 31 من سورة سبأ ـ ولهذا لم يأت فى التنزيل إلا منفصلا.

الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإقتراح في علم أصول النحوص ١٦٩