الكتاب الرابع: فى الاستصحاب

قال ابن الأنبارى: هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل (1).

قال: وهو من الأدلة المعتبرة (2)، كاستصحاب حال الأصل فى الأسماء وهو «الإعراب» حتى يوجد دليل البناء، وحال الأصل فى الأفعال وهو «البناء» حتى يوجد دليل الإعراب

وقال فى الإنصاف (3): أجمع البصريون على عدم تركيب «كم» بأن الأصل الإفراد، والتركيب: فرع، ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة دليل، لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة.

وقال فى موضع آخر منه: احتج البصريون على أنه لا يجوز الجر بحرف محذوف بلا عوض بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل فى حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف، وإنما تعمل معه (4) فى بعض المواضع إذا كان لها عوض، ولم يوجد هنا فبقى، فيما (5) عداه على الأصل، والتمسّك بالأصل [تمسّك] باستصحاب الحال وهو من الأدلة المعتبرة، انتهى.