تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقديم الخبر على المبتدأ، فله أن يفرض فى المفرد، وله أن يفرض فى الجملة، لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض.

وقال آخرون: لا يجوز فى الجواب (1)، وإنما يجوز فى الدليل لئلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال، انتهى.

مسألة فى الدور

قال فى الخصائص (2): وذلك أن تؤدى الصنعة إلى حكم ما، مثله مما يقتضى التغيير فإن أنت غيّرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت، فحينئذ يجب أن تقيم على أول رتبة.

وذلك كأن تبنى من «قويت» مثل «رسالة» فإنك تقول: «قواءة»، ثم تكسّرها على قواء، ثم تبدل من الهمزة الواو لتطرفها بعد ألف ساكنة، فتقول: «قواو» فتجمع بين واوين مكتنفتى ألف التكسير، ولا حاجز بين الأخيرة والطرف، فإن أنت فررت من ذلك وقلت: أهمز كما همزت فى أوائل: لزمك أن تقول: قواء كما كان أوّلا، وتصير هكذا تبدل من الهمزة واوا،

(1) عبارة الأنبارى «وذهب آخرون إلى أن الفرض إنما يجوز فى الدليل لا فى الجواب، لئلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال.

وهذا أيضا فيه نظر: لأنه يلزمهم فيما ذهبوا إليه مثل ما هربوا منه.

لأنه كما يلزم المسئول أن يكون الجواب عاما ليكون مطابقا للسؤال، فكذلك يلزمه أيضا أن يكون الدليل عاما ليكون مطابقا للجواب»، وانظر: ص 44 من الإغراب.

(2) انظر: الخصائص ج 1 ص 208 ـ 212، والكلام هنا ملخص عن كلام ابن جنى

الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإقتراح في علم أصول النحوص ١٦٤