لأنه لا يدرى، أسأل عن حدّه؟ أم [عن] اشتقاقه؟ أم [عن] غير ذلك؟

والمسئول منه: كونه أهلا [لما يسأل عنه] بأن يكون من أهل فن السؤال، كالنحوى [يسأل] عن النحو، والتصريفى عن التصريف.

وعليه أن يأخذ فى ذكر الجواب بعد تعيين السؤال، فإن سكت بعده كان قبيحا، وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زمنا طويلا كان قبيحا، ولم يعدّ منقطعا، لاحتمال أن يكون سكوته لتفكره فى إيراد الدليل بعبارة أدل على الغرض.

وقيل: يعدّ منقطعا، لأنه تصدى لمنصب (1) الاستدلال، فينبغى أن يكون الدليل معدا فى نفسه (2).

والمسئول عنه: ينبغى أن يكون مما يمكن إدراكه، كأنواع الحركات (3).

فإن كان لا يمكن [إدراكه] كأعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة على جميع المسميات: كان فاسدا، لتعذر إدراكه، فلا يستحق الجواب عنه.

والجواب: هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان، فإن كان السؤال عاما: وجب أن يكون الجواب عاما.

وقال قوم: يجوز «الفرض» فى بعض الصور، كأن يسأل عن جواز