والجواب: أن يبين عدم الضّدية، أو يسلم له ذلك، ويبين أنه يقتضى ما ذكره أيضا من وجه آخر.

[من القوادح فى العلة: المنع للعلة]

ومنها: المنع للعلة، قال ابن الأنبارى (1): وقد يكون فى الأصل والفرع:

فالأول: كأن يقول البصرى: إنما ارتفع المضارع لقيامه مقام الاسم، وهو عامل (2) معنوى، فأشبه الابتداء فى الاسم المبتدأ، والابتداء يوجب الرفع، فكذلك ما أشبهه، فيقول له الكوفى: لا نسلم أن الابتداء يوجب الرفع فى الاسم المبتدأ.

والثانى: يقول البصرى: الدليل على أن فعل الأمر مبنى؛ لأن «دراك وتراك» ونحوهما من أسماء الأفعال مبنية، لقيامها مقامه، ولو لا أنه مبنى وإلا لما بنى ما قام مقامه.

فيقول له الكوفى: لا نسلم أن نحو دراك إنما بنى لقيامه مقام فعل الأمر بل لتضمنه لام الأمر

والجواب عن منع العلة أن تدل على وجودها فى الاصل والفرع مما يظهر به فساد المنع.